النفط والغاز · الصَفَر ومشاركوه

حل المنازعات في دبي.

التنقل في مسارات حل المنازعات في دبي

تسوية المنازعات التجارية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة

المنازعات التجارية أمر لا مفر منه في أي نشاط تجاري نشط. وما يميز الشركات الناجحة هو كيفية التعامل معها — حل النزاعات بكفاءة، وحماية حقوقها القانونية، واسترداد ما هو مستحق لها دون تعطيل غير ضروري للعمليات أو العلاقات التجارية. تقدم الصَفَر ومشاركوه خبرة متخصصة في تسوية المنازعات التجارية عبر جميع السبل: التفاوض، والوساطة، والتحكيم، والتقاضي أمام المحاكم في جميع إمارات الدولة وسوق دبي المالي العالمي.

التقاضي التجاري أمام محاكم دولة الإمارات

تتولى محاكم دبي وأبوظبي ومحاكم الإمارات الأخرى جميع المنازعات المدنية والتجارية وفقًا لقانون دولة الإمارات. تُجرى الإجراءات باللغة العربية بشكل أساسي، مع عقد جلسات أمام قضاة متخصصين في الشؤون التجارية والمدنية. نقدم الاستشارات بشأن تقييم الدعوى، واستراتيجية المرافعات، وإعداد الأدلة، وجلسات المحكمة، والاستئناف عبر جميع درجات التقاضي الثلاث في النظام القضائي الإماراتي. بالنسبة للمنازعات التي تشمل أطرافًا مقيمة داخل أو خارج سوق دبي المالي العالمي، تقدم محاكم سوق دبي المالي العالمي إجراءات باللغة الإنجليزية وفقًا للقانون العام.

منازعات المقاولات

يعد قطاع المقاولات من أكثر القطاعات عرضة للنزاعات في دبي. تشمل المشكلات الشائعة التأخير في الإنجاز، والأعمال المعيبة، ومطالبات التغيير، وتجاوز التكاليف، وإنهاء العقد. نمثل المقاولين وأصحاب العمل والمقاولين من الباطن والمهندسين في منازعات المقاولات — عبر التحكيم، وتحديد الخبراء، والتحكيم المؤسسي (مركز دبي للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، والفيديك)، والتقاضي أمام المحاكم. يعمل فريقنا جنبًا إلى جنب مع أبرز خبراء الكميات وتحليل التأخير لتحديد وتقديم المطالبات المعقدة.

المنازعات المصرفية والمالية

نقدم الاستشارات بشأن المنازعات المتعلقة بالتسهيلات المصرفية، وحالات التخلف عن سداد الائتمان، وترتيبات التمويل الإسلامي، والتخصيم، والضمانات، وخطابات الاعتماد. تتطلب المنازعات المصرفية فهمًا محددًا لقانون المصارف الإماراتي ولوائح المصرف المركزي، بالإضافة إلى الشروط القياسية للمنتجات المالية الإماراتية. نمثل كلًا من المقرضين والمقترضين في المنازعات المصرفية أمام محاكم الدولة وهيئات التحكيم.

التدابير الاحترازية العاجلة

عندما تتطلب حالة تجارية اتخاذ إجراء قانوني — كمنع بيع أصل، أو إيقاف تحويل مصرفي، أو الحفاظ على أدلة، أو إنفاذ حق تعاقدي — نُعدّ طلبات استصدار أوامر قضائية طارئة ونقدمها، ونقدم المشورة بشأن الأسس والأدلة التي تتطلبها المحكمة. يتولى فريق التقاضي لدينا الطلبات المتعلقة بالتدابير المؤقتة.

أسئلة شائعة

الأسئلة الشائعة

تختلف المدد الزمنية بحسب المحكمة أو الجهة المختصة ودرجة تعقيد المسألة وما إذا كانت محل نزاع؛ ونقدم المشورة بشأن الإجراء المناسب لقضيتك منذ البداية.
تتوقف الاختصاص على مكان تنفيذ العقد، وموطن المدعى عليه، وشرط الاختصاص (إن وُجد) في العقد. ويحدد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي القواعد التي تمنح الاختصاص لأي محكمة. ونحن نُقدم المشورة بشأن اختيار المحكمة المختصة ونتولى رفع الدعوى أمام المحكمة صاحبة الاختصاص بنزاعك المحدد.
تُشغّل محاكم دبي محكمة المنازعات الصغيرة للنظر في المنازعات المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها 500,000 درهم إماراتي. وتتميز هذه المحكمة بإجراءات أبسط من الدعاوى القضائية العادية، وهي مصممة لتكون في متناول الأطراف دون الحاجة إلى تمثيل قانوني — إلا أننا نُقدم المشورة للعملاء بشأن الاستراتيجية حتى في قضايا المنازعات الصغيرة. وتكون أحكام المحكمة ملزمة وقابلة للتنفيذ.
نعم. يجوز للمحاكم الإماراتية إصدار أوامر حجز تحفظي (تجميد أصول) بناءً على طلب من طرف واحد (ex-parte) قبل أو بالتزامن مع رفع الدعوى الأصلية. وتمنع هذه الأوامر المدعى عليه من نقل الأصول أو التصرف فيها لحين الفصل في الدعوى. ونحن نُعدّ طلبات استصدار هذه الأوامر ونقدم المشورة بشأن الأسس والأدلة التي تشترطها المحكمة.
يعتمد الاختيار بين التقاضي والتحكيم على: شرط تسوية المنازعات في العقد (الذي قد يُلزم بأحدهما دون الآخر)، وطبيعة النزاع (فالمنازعات الفنية تناسب مرونة التحكيم)، وجنسيات الأطراف (فالتحكيم يُفضل للتنفيذ الدولي)، والحاجة إلى السرية، واعتبارات التكلفة، والجدول الزمني. ونحن نُقدم المشورة بشأن أفضل جهة للفصل في كل نزاع خلال الاستشارة الأولية.

حل نزاعك اليوم

محامو الصَفَر ومشاركوه — محامون موثوقون في دبي، وتأسس مكتبنا عام 1981. اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية خبيرة.

🇦🇪 AR