مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی والدین در قبال قلدری‌های فرزندانشان در مدرسه: ایران و امارات متحده عربی

قلدری در مدرسه به عنوان یک نگرانی جهانی با پیامدهای ملموس روانشناختی، جسمی و اجتماعی برای کودکان ظهور کرده است. همانطور که جوامع به طور فزاینده‌ای قلدری را هم یک مساله حقوقی و هم یک مساله آموزشی می‌ انگارند، مسئولیت والدین در قبال رفتارهایِ آسیب زایِ فرزندانشان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. این مطالعه تطبیقی به بررسی رویکرد دو کشور با سنت‌های حقوقی متمایز؛ یعنی ایران و امارات متحده عربی در قبال مسئولیت مدنی والدین برای قلدری‌های فرزندانشان در مدرسه می‌پردازد. این مقایسه یک تفاوت اساسی را برجسته می‌کند که عبارت است از اتّکای نظامِ حقوقیِ ایران به اصول کلِی مسئولیت مدنی درمقابلِ چهارچوب های چندلایه ی قانونی و پیشگیرانه ی امارات متحده عربی.

۱. ایران: نظامی مبتنی بر اصول کلِی مسئولیت مدنی 

ایران، قانونی منحصر و به طور خاص، ناظر به مقابله با قلدری دانش آموزان در مدرسه ندارد. در مقابل، برقراریِ مسئولیت برای اعمال زیان بار و مخرّبِ ارتکابی توسط صغار، تحت حاکمیِت" قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی" و نیز قواعد ولایت پدری قرار دارد. این امر، یک چهارچوب حقوقی ایجاد می‌کند که از نظر دکترین محکم است، اما به هر روی، به تفسیرهایِ قضایی وابسته است.

۱.۱. مسئولیت مبتنی بر تقصیر صغیر:

بر اساس قوانین ایران، صغیری که دارای تمییز باشد—به معنای ظرفیت درک ماهیِت و پیامدهای اعمال خود—ممکن است شخصاً در قبال ضرری که ایجاد می‌کند، مسئول شناخته شود. هر چند که طبیعتا شاکی باید رفتار نامشروع، رابطه سببیّت و ایرادِ خسارت ناشی از آن رفتار را اثبات کند.

۱.۲. مسئولیت ولیّ  بر اساس ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی:

هنگامی که صغیر، فاقد تمییز است، ماده ۷ این قانون، به شکل ذیل اعمال خواهد شد:

• جبران خسارت ممکن است از اموال صغیر انجام  گیرد.
• ممکن است تا والدین (اکثرا پدر) در صورت اثبات تقصیر، به ویژه در صورت عدم نظارت کافی یا عدم ممانعت از آسیب قابل پیش‌بینی، مسئول شناخته شوند.
• این مقوله، قالبی مبتنی بر تقصیرِ نیازمندِ اثبات  برای مسئولیت والدین ایجاد می‌کند. در این ساختار حقوقی، والدین به طور خودکار مسئول نیستند، اما اگر نتوانند نظارت کافی را اثبات کنند، ممکن است مسئول شناخته شوند.

۱.۳. پیامدهای عملی:

در پرونده‌های قلدری، خانواده آسیب‌دیده معمولاً باید یک "دعوی مدنی" علیه والدین دانش آموز خاطی، مبنی بر نظارت سهل‌انگارانه طرح ‌کند. در این مسیر دادرسی، احتمال حصولِ نتایج متفاوت وجود دارد. زیرا:

• تعریف قانونی دقیقی از مفهوم "قلدری" وجود ندارد.
• دادگاه‌ها باید به اصول کلی ضرر و زیان تکیه کنند که منجر به تغییرپذیری در یافته‌های مربوط به تقصیر می‌شود.
• سیاست‌های پیشگیرانه مدارس و نحوه گزارش‌دهی آن ها از حادثه پیش آمده، فاقد ساختار و دستورالعمل هایِ حقوقی رسمی است.

در نتیجه، رویکرد ایران تمایل به واکنشی بودن دارد و عمدتاً پس از وقوع آسیب به قلدری رسیدگی می‌کند.

۲. امارات متحده عربی: یک چارچوب چندلایه و فعال

امارات متحده عربی یک مدل صریح‌تر و ساختاریافته‌تر را در این خصوص، اتّخاذ می‌کند و به این منظور، چهارچوب هایِ مسئولیت مدنی ، قوانین حمایت از کودکان، مقرّرات ناظر بر مدارس و مفاد کیفری/سایبری را در کنار هم آورده  تا به نحوی جامع به موضوع قلدری و مسئولیت والدین بپردازد.

۲.۱. مسئولیت مدنی: ماده ۱۶۶ قانون مدنی امارات

والدین یا سرپرستان ممکن است در قبال خسارت وارده توسط صغارِ تحت نظارتشان در صورت اثبات تقصیر یا سهل‌انگاری، مسئول شناخته شوند. این امر مشابه بسیاری از حوزه‌های قضاییِ حقوق مدنی است، اما در یک نظامِ نظارتی گسترده‌ترعمل می‌کند.

۲.۲. قانون ودیمه (قانون فدرال شماره ۳ سال ۲۰۱۶) – قانونِِ حقوق کودک اماراتی:

قانون حقوق کودک امارات متحده عربی، حمایت‌های فراگیر دارای ضمانت اجرایی را برای همه کودکان تعیین می‌کند.

این فرآیند قانونیِ قوی:

• مقامات و نهادها از جمله مدارس را ملزم به جلوگیری و پاسخگویی به سوءاستفاده و رفتار زیانبار دانش آموزان می‌کند.
• مسئولیت‌هایی را بر عهده ی والدین تحمیل می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که فرزندانشان به حقوق و ایمنی دیگران احترام می‌گذارند.
• یک مبنای قانونی برای مداخله در مواقعی که اقدامات یک کودک دیگران را به خطر می‌اندازد، ایجاد می‌کند.

اگرچه این قانون صراحتاً یک قانون ناظر به قلدری نیست، اما یک بنیان حقوقیِ الزام‌آور برای اقدامات مدرسه و دولت در رسیدگی به قلدری سازمان دهی می‌دهد.

۲.۳. قانون جرایم و مجازات‌ها (فرمان قانون فدرال شماره ۳۱ سال ۲۰۲۱):

قانون مجازات اماراتی،  جرمی تحت عنوان خاصِ "جرم قلدری" تعریف و پیش بینی نکرده، اما قطعا رفتارهای مصداقِ "قلدری"، تحت مواد مختلف قانونی، قابلیّت پیگیری جدّی کیفری دارند. از جمله تحت عناوین مجرمانه ای نظیرِ:

• تجاوز و آسیب جسمی
• تهدید، آزار و اذیت
• توهین و افترا
• جرایم سایبری (مبتنی بر قانون جزا و قوانینِ جرایم سایبری)

این مفاد ممکن است در مورد بزرگسالان و صغار توامان اعمال شوند ( البته که جرایمِ صغار از طریق روش‌های تخصصی عدالت نوجوانان رسیدگی می‌شوند).

۲.۴. سازوکارهای نهادی و مدرسه‌ای:

وزارت آموزش و پرورش امارات متحده عربی، سیاست‌های ملّیِ ضد قلدری را الزامی کرده است که الزامات ساختاری ذیل را دربرمی گیرند:

• گزارش‌دهی و مستندسازی فوری حوادث از سوی مدارس
• مشارکت والدین در مراحل اولیه وقوع حوادث
• مشاوره، مداخلات رفتاری و نظارت های کافی
• ارجاع در موارد جدّی یا مکرّر به پلیس، اداره توسعه جامعه یا دادگاه‌های نوجوانان از سوی مدیران مدارس

دادگاه‌های امارات بر مبنایِ رویه ای واحد و مستمر، همواره به صدور حکم مبنی بر جبران خسارت مدنی علیه والدین در مواردی که قلدری فرزندشان منجر به ورودِ آسیبِ اثبات شده به همکلاسی ها شده، اقدام می کنند و بدین ترتیب پاسخگویی والدین را در هر دو فرآیند سطح مدرسه و سطح دادگاه ادغام می‌کنند.

۲.۵. تأثیر کلی:

سیستم امارات متحده عربی یک چارچوب یکپارچه—مدنی، اداری و کیفری—را تشکیل می‌دهد که به مقامات اجازه می‌دهد تا قلدری را با سازگاری و قابلیت پیش‌بینی نسبی پیشگیری، مدیریت و مجازات کنند.

۳. تحلیل تطبیقی: 

• مبنای حقوقی

ایران: قانون مدنی + قانون مسئولیت مدنی؛ عدم قانون گذاریِ خاص ضد قلدری در مدارس.

امارات متحده عربی: قانون مدنی + قانون حقوق کودک + قانون جزا + مقرّرات مدارس.

• وضوح و قابلیت پیش‌بینی 

ايران: متوسط ؛ بسیار وابسته به تفسیرهای قضایی.

امارات متحده عربی: بالا؛ رویه‌های ساختاریافته و تعهّدات مدوّن حمایت از حقوق کودکان. 

• نقش والدین

ايران: عمدتاً دفاعی در دعاوی مدنی.

امارات متحده عربی: مشارکت فعّال خانواده ها با نهادهایِ مدرسه و دادگاه‌ها الزامی است.  

• اصل محوری

ايران: مسئولیت والدین (عمدتا پدر) مبتنی بر تقصیرِ مرتبط با نظارت و مفهومِ تمییز در خصوص کودک خاطی.

امارات متحده عربی: مسئولیت مبتنی بر تقصیر که با وظایف قانونی و رویه‌های نهادی تقویت شده است.

• رویکرد 

ايران: واکنشی؛ عمدتا طرح دعوا و پیگیری شکایت پس از وقوع آسیب و حادثه.

امارات متحده عربی: فعّال (کنشی و واکنشی)؛ سیاست‌ گذاری هایِ اجباری مدارس مبتنی بر پیشگیری، مشارکت زودهنگام والدین و مسیرهای ارجاع و رسیدگی مجدّانه ی قانونی. 

این مقایسه نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران، ریشه در دکترین کلاسیک ضرر و زیان و ولایت پدری دارد که شکاف‌هایی در طریقِ پیشگیری از رفتارهای قلدری در مدارس و پاسخ گویی جامع و فراگیر باقی می‌گذارد. در این شرایط، امارات متحده عربی از یک راه بردِ نوین و مدرن و به شکلی چند وجهی استفاده می‌کند که قانون گذاری رسمی، سیاست های نظارتیِ آموزشی و بنیان های حقوقیِ حمایت از کودکان را برای رسیدگی جامع به قلدری ادغام می‌کند.

نتیجه‌گیری:

ایران و امارات متحده عربی هر دو مسئولیت والدین در قبال اقدامات مضر کودکانشان را در مدارس به رسمیّت می‌شناسند، اما این مسئولیت را به روش‌های بسیار متفاوتی سامان دهی می کنند.

نظام حقوقیِ ایران، اصول دیرینه یِ مسئولیت مدنی را اعمال می‌کند که نیازمند اثبات تقصیر والدین است و به شدّت به صلاحدید و تشخیصِ قضایی متکّی است. در مقابل، امارات متحده عربی، یک مدل جامع و فعّال با استفاده از قالبِ قانونی حمایت از کودکان، چهارچوب‌های رویه‌ای و نظارتی مدرسه محور و مفاد کیفری/سایبری ساخته است تا از وجودِ برخوردهای به روز شده با مصادیق مختلف و نوظهورِ قلدری و مسیرهای روشن برای پاسخگو کردنِ والدین اطمینان حاصل کند.

نهایت آن که همان طور که گفته شد، در ساختار حقوقیِ ایران، به پدیده ی "قلدری" به طور غالب، از منظر قانونیِ بعد از وقوع حادثه و به نحوی واکنش محور نگریسته می شود، در حالی که رویکرد حقوقیِ و آموزشیِ امارات متحده عربی، بر اساسِ تلفیقِ اصول مسئولیت مدنی والدین با مقرّرات پیشگیرانه و نظارت های نهادی در مدارس و مشارکت فعال والدین، طرّاحی و ترسیم می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از مشاوره ها و مساعدت هایِ حقوقی، با دفتر حقوقی "الصفر و همکاران" از طریق مسیرهای ارتباطی ذیل تماس حاصل کنید:

+971557203767 OR+971527583267 یا ایمیل [email protected] یا وب سایت / تماس بگیرید.

Written By: Dr. Sara Aghaei - Partner & Senior Legal Consultant at Al Safar and Partners Law Firm.