في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية القانونية وضمان العدالة الإجرائية، أعلنت حكومة دبي في يناير 2025 عن تشكيل لجنة قضائية متخصصة للنظر في أوامر الترحيل ومنع السفر. يأتي هذا التطور ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتوفير ضمانات قانونية إضافية للمقيمين.
اللجنة القضائية الجديدة هي هيئة قانونية ذات صلاحيات مستقلة، شُكلت بمرسوم خاص صدر عن الجهات القضائية العليا في إمارة دبي، وبدأت أعمالها في 30 يناير 2025.
أهم مهامها:
1. مراجعة أوامر الترحيل الصادرة عن المحاكم أو النيابة.
2. النظر في طلبات إلغاء أو تعليق منع السفر، سواء لأسباب صحية، عائلية، تجارية أو إنسانية.
3. إصدار قرارات إدارية شبه نهائية لا يمكن الطعن بها إلا في حالات نادرة وموثقة.
آلية عمل اللجنة:
تتكون اللجنة من قضاة وخبراء قانونيين مستقلين، وتُتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حال التعادل يكون رئيس اللجنة صاحب القرار المرجّح.
خطوات العمل:
1. تقديم طلب التظلم إلكترونيا في دبي.
2. دراسة مستندات الحالة من الجهات الأمنية والقضائية.
3. إجراء جلسة استماع –إن لزم الأمر.
4. إصدار قرار نهائي خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا.
تمتلك اللجنة صلاحيات واسعة تشمل:
- تعليق تنفيذ قرارات الترحيل بشكل فوري عند وجود خطر إنساني.
- منح إذن سفر مشروط لفترة محددة أو لغرض معين.
- فرض ضمانات مالية أو قانونية كبديل لمنع السفر.
- التحقق من إساءة استخدام أوامر المنع من السفر من قِبل أفراد أو مؤسسات.
اللجنة القضائية الجديدة في دبي لعام 2025 تمثل نقلة نوعية في إدارة العدالة والرقابة على الإجراءات الاستثنائية كالتّرحيل ومنع السفر. ورغم أنها لا تزال حديثة العهد، إلا أن الآمال معلّقة عليها في تقليل التجاوزات وضمان حق كل فرد في الدفاع عن نفسه والتمتع بمحاكمة عادلة.
في حال الحاجة لأي استشارة قانونية يمكنكم التواصل مع مكتب الصًّفر ومُشارِكوه للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على الدعم القانوني المتخصص. تواصلوا معنا عبر المعلومات التالية: 0527583267 - [email protected] - www.alsafarpartners.com
Written By: Ms. Mays Kabbani - Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.